(فصل)
(وَلَا يَصِحُّ بَيعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا) (٨)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قالَ: «نهَى النبِيُّ ﷺ عنْ بَيعِ الثِّمَارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهَا، نَهَى البَائعَ وَالمبتَاعَ». متفقٌ عليه (٩). والنهيُ يقتضي عدمَ الصحةِ (لِغَيرِ مَالِكِ الْأَصْل، وَلَا) يصحُّ (بَيعُ الزَّرْعِ قَبْلَ اشتدَادِ حَبِّهِ) (١٠) لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن بيعِ النَّخلِ حتَّى تَزْهُو، وعَنْ بيعِ السُّنبِلِ حتَّى يبْيَضَّ ويأمَنَ العاهةَ، نهَى البائِعَ والمشْترِي». رواهُ مسلمٌ (١١).
(١) انظر: المقنع ١٧١، الإنصاف ٥/ ٦٣، غاية المنتهى ٢/ ٦٨.
(٢) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٨، التنقيح المشبع ١٣٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٧، الكافي ٢/ ٧٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الفروع ٦/ ١٩٩.
(٤) أي: في تقدير الحاجة إلى السقي. انظر: المغني ٦/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٣.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٧٢، الممتع ٣/ ١٦٧، كشاف القناع ٣/ ٢٨١.
(٦) باد الشيء يبيد بيدًا إذا هلك، وأباده الله: أي: أهلكه. والإبادة: الإهلاك، والجمع: بِيد.
انظر مادة: (بيد)، لسان العرب ٣/ ٩٧ مقاييس اللغة ١٤٧.
(٧) لأنه لم يملك الأرضَ. ولكن له قبل ذلك إبقاؤها في أرض البائع من غير أجرة. انظر: التوضيح ٢/ ٦٤٠، الإقناع ٢/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١، غاية المنتهى ٢/ ٦٨.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٩، المقنع ١٧١، الفروع ٦/ ٢٠٠.
(٩) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٤) ٢/ ٧٦٦، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (١٥٣٤) ٣/ ١١٦٥.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الوجيز ١٨٩، التوضيح ٢/ ٦٤٢.
(١١) أخرجه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٥) ٣/ ١١٦٥.
(٢) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٣٨، التنقيح المشبع ١٣٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٧، الكافي ٢/ ٧٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الفروع ٦/ ١٩٩.
(٤) أي: في تقدير الحاجة إلى السقي. انظر: المغني ٦/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٨٣.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٧٢، الممتع ٣/ ١٦٧، كشاف القناع ٣/ ٢٨١.
(٦) باد الشيء يبيد بيدًا إذا هلك، وأباده الله: أي: أهلكه. والإبادة: الإهلاك، والجمع: بِيد.
انظر مادة: (بيد)، لسان العرب ٣/ ٩٧ مقاييس اللغة ١٤٧.
(٧) لأنه لم يملك الأرضَ. ولكن له قبل ذلك إبقاؤها في أرض البائع من غير أجرة. انظر: التوضيح ٢/ ٦٤٠، الإقناع ٢/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ٢٥١، غاية المنتهى ٢/ ٦٨.
(٨) انظر: المستوعب ٢/ ١٠٩، المقنع ١٧١، الفروع ٦/ ٢٠٠.
(٩) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٤) ٢/ ٧٦٦، ومسلم في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (١٥٣٤) ٣/ ١١٦٥.
(١٠) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٩، الوجيز ١٨٩، التوضيح ٢/ ٦٤٢.
(١١) أخرجه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٥) ٣/ ١١٦٥.
٢ / ٤٦٥