(وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ) كلَّه (بلَا شَرْطٍ، أَوْ قَضَى) المقترضُ (خَيرًا مِنْهُ بِلَا مُوَاطَأَةٍ) بينهُما في ذلك (جَازَ) (٨)، أو عُلمَتْ زيادتُه لشهرةِ سخائِه وكرمِه، جازَ
= قال الذهبي عنه في السير ١٦/ ١٤٥: «ومنْ نظرَ في كتابهِ»الشافعي«عرَفَ محلَّهُ من العلم، لولَا ما بشَّعه بِغَضِّ بعضِ الأئمةِ». انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٢٤، ٨٠٨، ١٠٢٦.
(١) فلا يلزمْهُ الوفاء بشرط الأجل. وانظر: المستوعب ٢/ ١٧٣، الكافي ٢/ ١٢٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٤٣١، الإنصاف ٥/ ١٣١، الإقناع ٢/ ٣٠٦.
(٣) كذا في الأصل. والصواب: (نفعًا) بالنصب على المفعولية.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥، التوضيح ٢/ ٦٥٥.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، المبدع ٤/ ٢٠٩، كشاف القناع ٣/ ٣١٧.
(٦) انظر في هذه الأمثلة: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، الفروع ٦/ ٣٥٢، الروض المربع ٢/ ١٥٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٤٤.
(٧) انظره في: المغني ٦/ ٤٣٦، وفي الشرح ٤/ ٣٦٠. لكنه في الشرح لم يجزم به، إنما حكى الخلافَ، واختيارَ شيخِه. وفي المذهب قول بالجواز مطلقًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه في النظم والفائق. قال المرداوي: «وفيه قوة». انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٤، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٦. وعنه: الكراهة إن كان لبيعٍ، وعنه: لا بأس به على وجه المعروف. ذكرهما في الإنصاف ٥/ ١٣١.
والمذهب: ما قدمه المصنف وهو: حرمة هذا الشرط، ولو لم يكن لحمله مؤنة. صححه في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ١٣١. وهو ظاهر كلام الإقناع ٢/ ٣٠٦، والمنتهى ١/ ٢٨٥. لكنه - أي: ابن النجار - في شرح المنتهى قيده بما لو كان لحمله مؤنة. ٤/ ٣١٢، وتابعه البهوتي في شرحه عليه ٢/ ١٠٢.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥.
(١) فلا يلزمْهُ الوفاء بشرط الأجل. وانظر: المستوعب ٢/ ١٧٣، الكافي ٢/ ١٢٢، الشرح الكبير ٤/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٥.
(٢) انظر: المغني ٦/ ٤٣١، الإنصاف ٥/ ١٣١، الإقناع ٢/ ٣٠٦.
(٣) كذا في الأصل. والصواب: (نفعًا) بالنصب على المفعولية.
(٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥، التوضيح ٢/ ٦٥٥.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، المبدع ٤/ ٢٠٩، كشاف القناع ٣/ ٣١٧.
(٦) انظر في هذه الأمثلة: الشرح الكبير ٤/ ٣٦٠، الفروع ٦/ ٣٥٢، الروض المربع ٢/ ١٥٦، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٤٤.
(٧) انظره في: المغني ٦/ ٤٣٦، وفي الشرح ٤/ ٣٦٠. لكنه في الشرح لم يجزم به، إنما حكى الخلافَ، واختيارَ شيخِه. وفي المذهب قول بالجواز مطلقًا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه في النظم والفائق. قال المرداوي: «وفيه قوة». انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٩٤، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٦. وعنه: الكراهة إن كان لبيعٍ، وعنه: لا بأس به على وجه المعروف. ذكرهما في الإنصاف ٥/ ١٣١.
والمذهب: ما قدمه المصنف وهو: حرمة هذا الشرط، ولو لم يكن لحمله مؤنة. صححه في تصحيح الفروع. انظر: الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٥٥، والإنصاف ٥/ ١٣١. وهو ظاهر كلام الإقناع ٢/ ٣٠٦، والمنتهى ١/ ٢٨٥. لكنه - أي: ابن النجار - في شرح المنتهى قيده بما لو كان لحمله مؤنة. ٤/ ٣١٢، وتابعه البهوتي في شرحه عليه ٢/ ١٠٢.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٢٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٤٣، الوجيز ١٩٥.
٢ / ٤٨٨