وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ العشر يجب عن الأرض، وإن كان محل وجوبه غيرها، كما يجب في خمسٍ من الإبل شاة.
٧٣٢ - [فَصْل: العشر في الأرض المؤجرة]
قال أبو حنيفة: إذا استأجر أرضًا فالعشر على المؤاجر، وقالا (٢): على المستأجر.
له (٣): أنّ منفعة الأرض بالزراعة حصلت (٤) للمؤاجر حيث سلم له بدلها، فصار كأنّه زرعها بنفسه.
وجه قولهما: أنّ العشر يجب في الزرع والحبّ (٥)، وهو ملك المستأجر، فكان على مالكه (كما لو أعار الأرض) (٦).
٧٣٣ - [فَصْل: العشر في الأرض المعارة]
وأما المستعير إذا زرع فعليه العشر؛ لأنّ ربّ الأرض لم يسلم له بدل (٧)
(١) ما بين القوسين في ب (فلا يجتمع حقان عن مالٍ واحدٍ).
(٢) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد).
(٣) في ب (لأبي حنيفة).
(٤) في ب (سلمت).
(٥) سقطت من ب.
(٦) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٧) سقطت من ب.
(٢) في ب (وقال أبو يوسف ومحمد).
(٣) في ب (لأبي حنيفة).
(٤) في ب (سلمت).
(٥) سقطت من ب.
(٦) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٧) سقطت من ب.
٢ / ٢٤٣