فإن قيل: لمّا باع الوالي قبل القبض، فقد باع ما هو على ملك المتصدّق، فجرى ذلك مجرى البيع الموقوف، فلا يقع به الملك.
فالجواب: أنّ الوالي له حقٌّ في قبض الصدقة، فبيعه يجري مجرى بيع المالك مع الفسَاد، والبائع يملّك غيره، ولا حقّ له في أخذه والتصرف فيه، فلا يقع ببيعه الملك.
ويجوز أن يقال: إنّ المسألة مبنيّةٌ على أنّ المتصدّق بذل الصدقة، فإذا باعها الوالي وأذن في قبضها، ولم يمنع التصدق بها، فصار كالإجارة.
[مسائل متنوعة]
٢٩٢٨ - فَصْل: [المضاربة بالعروض أو بثمنها]
وقال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال: لا تصلح العروض مضاربةً.
فإن قال: بعته وثمنه (٢) مضاربةٌ، ففعل ذلك، قال: أكرهه، وهو جائزٌ، وهذا
(١) في ب (فينعقد).
(٢) في ب (وضعه).
(٢) في ب (وضعه).
٩ / ٣٤٧