٢٩٢١ - فَصْل: [الشراء للمريض بغير إذنه]
قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف سئل عن رجلٍ اشتكى فاشتُري له بغير أمره شيءٌ يأكله، قال: إذا اشترى له ابنه أو والده، جاز، أستحسن ذلك ولا أجيزه في المتاع، إلا فيما يحتاج إليه المريض، وإن كان في سفرٍ فاشترى له الذي معه، وهذا استحسانٌ، وإن كان ذلك أجنبيًا؛ وذلك لأنّ المريض يأذن في العادة أن يشتري له أهله ما يحتاج إليه من الطعام والدواء، ولا يجب (٣) أن يُترك حتى يهلك، والمأذون في العادة كالمأذون فيه بالنطق، [وإنّما الإذن في العادة لأهله]، وكذلك رفيقه في السفر في حكم أهله؛ لأنّه هو الذي يقرب منه.
فأمّا الأجانب [فليس لهم]، فلم يجز لهم عادةً بالقيام بمصالحه، فحمل أمرهم على القياس.
(١) في أ (الدينار)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٢) في ب (فلا يملكه).
(٣) في ب (يختار).
(٢) في ب (فلا يملكه).
(٣) في ب (يختار).
٩ / ٣٤٣