وأمّا الاستدبار، فقد روي عن أبي حنيفة: أنّه لا يُجَوِّز بظاهر الخبر، وروي عنه أنه يُجَوِّز؛ لِما رُوي عن ابن عمر «أنه اطلع على النبي عليه السلام وهو على سطحٍ - جالسًا على لبنين مستدبر الكعبة» (٢).
٢٩٠٨ - فَصْل: [بيع بيوت مكة وإجارتها]
وكان أبو حنيفة لا يرى بأسًا ببيع بناء بيوت مكة، (وقد مضت هذه المسألة) (٣) في كتاب البيوع.
(قال أيده الله) (٤): وجملة المذهب [أنّ] عند أبي حنيفة: يجوز بيع البناء وإجارته، ولا يجوز بيع العَرْصة ولا إجارتها، وروى الحسن عن أبي حنيفة: جواز بيع (٥) ذلك.
والدليل على امتناع جواز بيع ذلك ما روى عبد الله بن عمر أنّ النبي عليه السلام قال: «إنّ الله حرّم مكة وحرّم بيع رباعها» (٦)، وروي أنّه قال: "من أكل أجور
(١) أخرجه البخاري (٣٨٦)؛ ومسلم (٢٦٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٤٧)، ومسلم (٢٦٦).
(٣) في ب (وقد بينا هذا).
(٤) سقطت من ب.
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٢٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٥)؛ والحاكم في المستدرك =
(٢) أخرجه البخاري (١٤٧)، ومسلم (٢٦٦).
(٣) في ب (وقد بينا هذا).
(٤) سقطت من ب.
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٢٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٥)؛ والحاكم في المستدرك =
٩ / ٣٣٣