باب الأنفال — الصفحة ٥٢٦٦

بَاب الأنفال
قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا، أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم: الأنفال (١) قبل إحراز الغنيمة، فإذا أُحرزَت الغنيمة وحصلت (٢) في أيدي الغانمين فلا نَفَل.
قال محمدٌ في السِّيَر: وهذا إجماع أهل العراق، وأهل الحجاز، وقال غيرهم: يجوز النفل بغير إحراز الغنيمة، وإنّما يعني بهذا أهل الشام (٣).
والأصل في جواز النفل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥]، والتحريض قد يكون بالنفل.
وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل يوم بدر، وقال: «من قتل قتيلًا فله سلبه (٤)، ومن أخذ أسيرًا فهو له» (٥)؛ ولأنّ في ذلك مصلحةً للمسلمين؛ لأنّ الشجعان يرغبون
(١) الأنفال جمع النفل: وهو الزيادة، يقال: لهذا على هذا نفل، أي: زيادة، ومنه النافلة في الصلاة: ما شُرع زيادة على الفريضة والواجب، من «النَفَل: ما ينفله الغَازي، أي: يُعطاه زائدًا على سهمه، وهو أن يقول الإمام أو الأمير: مَن قتل قتيلًا فله سلبه». المغرب (غنم).
والأنفال: الغنائم، كما قال محمد: «الأنفال: الغنائم في أصل الوضع». انظر: المغرب (نفل)؛ شرح السير الكبير ٢/ ٥٩٣.
(٢) في ب (وصارت).
(٣) انظر شرح السير الكبير ٢/ ٦٣٠.
(٤) «والسَّلَب: كل ما على الإنسان من اللباس فهو سَلَب». المغرب (سلب).
(٥) حديث: (من قتل قتيلًا فله سلبه) رواه البخاري (٢٩٧٣)؛ ومسلم (١٧٥١)، من حديث =
٩ ‏/ ٥٧