وجملة هذا: أنّ الأمر على ما يغلب في ظنّ المقاتل، وإن غلب في ظنّه أنّه يُغلب ويقتل، فلا بأس أن ينحاز إلى المسلمين ليستعين بهم ويتقوّى على عددهم ثم يرجع إليه، وليس في ذلك عددٌ محصورٌ، وإنّما المعتبر بغالب الظنّ.
وقد قالوا في الواحد إذا لم يكن معه سلاحٌ: لا بأس أن يفرّ من الاثنين معهما السلاح، فدلّ على أنّ المعتبر بما ذكرناه (٥).
= (نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم).
(١) في أ (ولا لمائة)، بزيادة (لا)، وقد سقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٢) في أ (ولا لألف)، بزيادة (لا)، والسياق لا يقتضيها.
(٣) في أ (كثيرًا)، والمثبت من ب.
(٤) رواه أبو داود (٢٦١١) وقال: (والصحيح أنه مرسل)؛ والترمذي (١٥٥٥) وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا يسنده كَبِير أحدَ غيرُ جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلًا).
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٤٣٦ وما بعدها؛ شرح السير الكبير ١/ ١٥٦ - ١٦١؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٦ وما بعدها.
(١) في أ (ولا لمائة)، بزيادة (لا)، وقد سقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٢) في أ (ولا لألف)، بزيادة (لا)، والسياق لا يقتضيها.
(٣) في أ (كثيرًا)، والمثبت من ب.
(٤) رواه أبو داود (٢٦١١) وقال: (والصحيح أنه مرسل)؛ والترمذي (١٥٥٥) وقال: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا يسنده كَبِير أحدَ غيرُ جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلًا).
(٥) انظر: الأصل ٧/ ٤٣٦ وما بعدها؛ شرح السير الكبير ١/ ١٥٦ - ١٦١؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٦ وما بعدها.
٩ / ٤٢