قال: فإن كان صاحب اليد أُكره بقتلٍ (٢) حتى أمره بذلك، فالمأمور بالقطع آثمٌ، فإن فعل كان لصاحب اليد أن يقطع به (٣) الآمر.
وهذه مسألة الإكراه على القتل، قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجب القصاص على المكرِه، وقال أبو يوسف: يجب على المكره الدِّيَةُ، وقال زفر: يجب على المكره القصاص.
لأبي حنيفة ومحمد: أن فعل المكرَه ينتقل إلى المكره، فيصير كأنّه هو الفاعل له، فكأنّه أخذ بيده وضربه؛ ولأنّه صار [كالآلة] (٤) حين ضربه على اختياره، فوجب القصاص عليه.
جه قول زفر: أنّ المأمور لا يحلّ له الإقدام على الفعل بالإكراه (٥)، فصار وجود الإكراه وعدمه سواءً، فكأنه قتله بغير إكراه.
لأبي يوسف: أن المكرِه لم يباشر الإتلاف، وإنّما هو سببٌ فيه، وضمان
(١) في ب (لحق المقطوع).
(٢) في ب (بقطع).
(٣) في ب (يد).
(٤) في أ (كالدلالة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في التعليل.
(٥) في ب (بالإقرار).
(٢) في ب (بقطع).
(٣) في ب (يد).
(٤) في أ (كالدلالة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في التعليل.
(٥) في ب (بالإقرار).
٨ / ٤٠١