قال: ولو أنّ رجلًا أُكره بوعيدٍ بقتلٍ أو تلف عضوٍ على عتق عبده، أو على طلاق امرأته، أو على تزويجِ امرأةٍ، أو على [عفوٍ من دمٍ] (١) وجب له، فذلك كله جائزٌ عليه، وقال الشافعي: لا يجوز (٢).
لنا: ما روي أن النبي ﷺ قال: «لا قيلولة في الطلاق» (٣)، وقال: «ثلاثٌ جِدُّهن وهزلهن جِدٌّ: الطلاق، والعتاق، واليمين» (٤)، وروي: «الطلاق، والنكاح، واليمين»، فإذا استوى فيه الجِدُّ والهَزْل، فكذلك الإكراه [والطوع]؛ ولأنّه قاصدٌ إلى الإيقاع وإلى العقد، غير راضٍ بأحكامه، فصار كشرط الخيار وكالهَزْل.
قال: وإن أكره على عتق عبده، فللمولى أن يرجع بقيمة العبد على المكرِه (موسرًا كان أو معسرًا، والولاء للمولى المُعتِق.
وهذه المسألة تتضمّن أحكامًا:
(١) في أ (عقد من عقود ممن)، والمثبت من ب.
(٢) انظر: الأم ص ٦١١؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٤١٧.
(٣) رواه من حديث صفوان الطائي: سعيد بن منصور في السنن (١/ ٣١٤)؛ والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١١)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: (ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة، وإنّه واهٍ جدًّا) (٣/ ٢١٧).
(٤) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود (٢١٩٤)؛ والترمذي (١١٨٤) وقال: «حسنٌ غريبٌ»؛ وابن ماجه (٢٠٣٩).
(٢) انظر: الأم ص ٦١١؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٤١٧.
(٣) رواه من حديث صفوان الطائي: سعيد بن منصور في السنن (١/ ٣١٤)؛ والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٢١١)؛ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: (ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة، وإنّه واهٍ جدًّا) (٣/ ٢١٧).
(٤) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود (٢١٩٤)؛ والترمذي (١١٨٤) وقال: «حسنٌ غريبٌ»؛ وابن ماجه (٢٠٣٩).
٨ / ٣٨٤