ومنهم من قال: إنّه كان في زمن أبي حنيفة لا غلبة إلا للسلطان، ولم يكن غيره يقدر على إجبار (٢) الناس، فأجاب على ما شاهد، وكان في عصرهما قد تكون الغلبة [للسلطان] (٣) ولغير السلطان، فأجابا على ما شاهداه.
ومن أصحابنا من قال: إنّه أراد بالسلطان: الإمام؛ لأنه إذا أكره على الزنا فسق وانعزل، فحصل الزنا وليس هناك من يملك إقامة الحدّ.
ولا يقال: إنّ خلفاء الإمام لا ينعزلون بعزله؛ لأنّهم إنّما يملكون الولاية بأمره، فإذا لم يملك هو الإقامة (٤)، صار ذلك شبهةً [في إسقاط الحدّ].
ومن أصحابنا من قال: الإمام وغيره من السلاطين سواءٌ؛ لأنّ السلطان مأمورٌ بدرء الحدّ، فإذا أَكره على أسبابها فقد توصل إلى إثباتها، فيلحقه التهمة، ولا يملك [الإقامة] (٥).
وجه قولهما: أنّ الانتشار في (٦) طبع الآدميّ يحصل بغير اختياره، ثم يُكره
(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (إكراه).
(٣) في أ (للصوص)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تصوير المسألة.
(٤) في ب (لم يملك هذا الإمام).
(٥) في أ (إلا به)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تعليل الحكم.
(٦) في ب (مِن).
(٢) في ب (إكراه).
(٣) في أ (للصوص)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تصوير المسألة.
(٤) في ب (لم يملك هذا الإمام).
(٥) في أ (إلا به)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تعليل الحكم.
(٦) في ب (مِن).
٨ / ٣٩٩