فأما الأولاد والألبان والأصواف فلا يجوز أن يستحق بعقد الوقف، فلم يكن لإجازة الوصي فيها [أصل] لمن جعل الوصية فرعًا له، [فأبطل] (١) الوصية به.
٢٧٨٢ - فَصْل: [الوصية بالثمر أو الغَلَّة للمساكين]
قال [أبو حنيفة]: وإذا أوصى بالثمر أو بالغلة للمساكين، فالوصية جائزة؛ وذلك للمساكين أبدًا إذا كانت قيمة ذلك الشيء يخرج من ثلث ماله؛ لأن المساكين يستحقون الثمرة بعقد الوقف، فكذلك [بعقد] (٢) الوصية.
وقال أبو حنيفة: إن أوصى بسكنى داره، أو بخدمة عبده، أو بظهر فرسه للمساكين، فالوصية باطلة، فإن أوصى لإنسان بعينه جازت الوصية.
وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية بذلك جائزة للمساكين.
وجه قول أبي حنيفة: أن إيجاب الحق في منفعة لا يجوز إثباته لغير عين، أصله الإجارة والعارية؛ ولأن الموصى له بالسكنى والركوب يلزمه النفقة على الدار والفرس، فيصير ذلك في حكم [العوض] (٣) عن المنفعة، [فالمعاوضة] (٤) لا تصح مع المجهول.
(١) في أ (فأطلق) والمثبت من ل.
(٢) في أ (بعد) والمثبت من ل.
(٣) في أ (المعوض) والمثبت من ل.
(٤) في أ (والمعلوم) والمثبت من ل.
(٢) في أ (بعد) والمثبت من ل.
(٣) في أ (المعوض) والمثبت من ل.
(٤) في أ (والمعلوم) والمثبت من ل.
٨ / ٥٦