قال: والوصية في ثلث المال بعد الدَّين، والمواريث بعدهما، والدليل على اختصاص الوصية بالثلث إذا كان هناك وارث: ما روي في حديث سعد، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قال: أفأوصي بنصف مالي؟ قال: «لا»، قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال: «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون (١) الناس» (٢).
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر (٣) أعماركم زيادة في أعمالكم»، وهذا يدل على اختصاص الوصية بالثلث.
وأما تقديم الدَّين عليها، فلِما رُوي عن علي عليه السلام أنه قال: (إنكم تقرؤون الوصية قبل الدَّين، وإنما هي بعده) وكذلك قال ابن عباس.
ومعناه: أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا، فدل على أن الدين مقدم على الوصايا، [ولأن الدين واجب، والوصية ليست بواجبة، بل هي تبرع، والواجب مقدم على التبرع]، ثم هما جميعًا مقدمان على الميراث؛ لأن الله تعالى أثبت الميراث بعدهما بقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] (٤).
٢٧٥٦ - فَصْل: [تقديم أحد الشريكين على الآخر في الوصية]
قال: والوصايا في ثلث المال، لا يستحق الموصى له شيئًا إلا إذا أخذ
(١) «يتكففون»: يسألونهم بالأكف بأن يبسطوها للسؤال.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٩١) ومواضع أخرى.
(٣) في ل (عند انقطاع).
(٤) انظر: الأصل، ٥/ ٤٢٤ وما بعدها.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٩١) ومواضع أخرى.
(٣) في ل (عند انقطاع).
(٤) انظر: الأصل، ٥/ ٤٢٤ وما بعدها.
٨ / ٧