قال: وإذا كان عبد صغير بين اثنين فأعتق أحدهما ثم ادّعاه الآخر، فهو ابنه في قول أبي حنيفة، ونصف ولائه للآخر، وإن كان ولد عندهما أو لم يولد فهو سواء؛ وذلك لأن من أصل أبي حنيفة أن العتق يتبعض، فإذا أعتق أحدهما فنصيب الآخر على ملكه، فدعوته فيه جائزة.
فأما على قولهما: فقد عتق كله بعتق شريكه، فإذا ادعى الآخر فقد ادّعاه ولا ملك له فيه ولا يد، فلا يقبل قوله.
وأما إذا كان كبيرًا فادّعاه الذي أعتقه رجع فيه إلى تصديقه؛ لأنه صار بالحرية في يد نفسه، فأما من لم يعتق فدعوته جائزة عند أبي حنيفة؛ لأن نصيبه على ملكه، فهو في يده، فدعوته فيه جائزة.
٧ / ٦٦٣