قال: وإن كان المقِرّ امرأةً أنها زنت بمجنون أو صبيٍّ مثلُه يجامع، فلا حدّ عليها.
وقال الشافعي: عليها الحدّ (١).
لنا: أن فعل الواطئ هو المتبوع، وفعل المرأة تبعٌ، بدلالة أن الواطئ ينفردُ بالفعل، والموطوءة لا تنفرد [به]، وإذا سقط الحدّ عن المتبوع لم يجز إيجابه في التبع؛ ولأن فعل الواطئ لم يحكم له بالزنا، فلم يجز إيجاب الحدّ على الموطوءة كما لو ادعى شبهةً.
٢٦٦٠ - [فَصْل: إقرار المرأة المسلمة بالزنا بحربي مسلم]
قال: ولو أن حربيًّا مستأمنًا في دار الإسلام أقرّت امرأةٌ مسلمةٌ أنها زنت به، حدّت المرأة في قول أبي حنيفة، [وفي المنتقى عن أبي حنيفة: لا حدّ عليها].
وقال محمد: لا تحدّ المرأة مثل الصحيحة تقر بالزنا بالمجنون.
لأبي حنيفة: أن فعل المستأمن زنا، وإنما لا يحدّ لأنا أعطيناه الأمان على أن لا نأخذه بأحكامنا في حقوق الله تعالى، وفعل الواطئ إذا كان زنا فتعذَّر فيه [الحدّ] (٢)، لم يسقط عن المرأة، كما لو مات أو هرب.
(١) انظر: الأم ص ١٢٤٩؛ رحمة الأمة ص ٢٣١.
(٢) في أ (الوطء)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تصوير المسألة.
(٢) في أ (الوطء)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تصوير المسألة.
٧ / ٢١٨