وإن كانت لا تخرج من الثلث) (٣)، جاز منها مقدار الثلث، وبطل الفضل، وهذا فرعٌ على اختلافهم فيمن صالح على الجراحة [فألقت نفسًا] وقد قدّمناه.
ولو كان تزوّجها على اليد وما يحدث منها (٤)، أو على الجناية، ففي قولهم جميعًا: كما قال أبو يوسف ومحمدٌ فى الفصل الأوّل؛ وذلك لأنّ التزويج وقع على الأمرين جميعًا (٥).
٢٦٣٧ - [فَصْل: قطعُ عضوٍ عمدًا ثم قتله]
قال أبو حنيفة: إذا قطع رجلٌ (٦) يد رجلٍ عمدًا، ثم قتله، فالوليّ بالخيار: إن شاء قطع يده ثم قتله، وإن شاء قتله.
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يقتله، ولا يقطع يده.
[وجه قول] أبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
(١) في أ، ب (القاتل)، والمثبت من ل.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٥) انظر: الأصل ٦/ ٥٨٣.
(٦) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٥) انظر: الأصل ٦/ ٥٨٣.
(٦) هذه الكلمة سقطت من ب.
٧ / ١٥١