فأما إذا أوطأ (١)، فالتلف حصل بفعله؛ ولهذا تلزمه الكفارة، ومن أتلف شيئًا بفعله لم يختلف أن يكون في ملكه أو في غير ملكه (٢).
قال: وسواءٌ كان الذي لحقته الجناية مأذونًا له في دخول الملك أو غير مأذونٍ؛ لأنّه تلف بفعله، ومن دخل [ملك الغير] (٣) بغير إذنٍ لا يجوز إتلافه.
قال: وكذلك لو كان في الملك كلبٌ عَقُوْرٌ، فعقر في الدار (٤) [لم يضمن] (٥)، أُذن له في الدخول أو لم يؤذن؛ وذلك لأنّ ترك الكلب في الملك ليس بتعدٍّ، فما يتولّد منه لا يُضمن (٦).
٢٥٤٣ -: [فَصْل: إصابه الدابّة بعد انفلاتها ونفورها]
قال: وإذا نَفَرت الدابّة من الرجل، أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك، فلا ضمان عليه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي ﷺ قال: «جرح العجماء جُبارٌ، والبئر جُبارٌ، والمعدن جُبارٌ، وفي الركازِ الخمس» (٧).
(١) في ب (فأمّا الوطء).
(٢) في ب (أو ملك غيره).
(٣) في ل (بإذن مالكه).
(٤) في أ (فعقر من في الدار)، والمثبت من ب، وهو الصواب في سياق العبارة؛ لأنّ المسألة في رجل دخل ملك غيره فعقره كلبه، وليس في عقر الكلب من في الدار.
(٥) في أ (ضمن)، والمثبت من ب، وهو الصحيح كما يدل عليه آخر الفقرة.
(٦) انظر: الأصل ٧/ ١٩، ٢٠.
(٧) رواه البخاري (١٤٢٨)؛ ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) في ب (أو ملك غيره).
(٣) في ل (بإذن مالكه).
(٤) في أ (فعقر من في الدار)، والمثبت من ب، وهو الصواب في سياق العبارة؛ لأنّ المسألة في رجل دخل ملك غيره فعقره كلبه، وليس في عقر الكلب من في الدار.
(٥) في أ (ضمن)، والمثبت من ب، وهو الصحيح كما يدل عليه آخر الفقرة.
(٦) انظر: الأصل ٧/ ١٩، ٢٠.
(٧) رواه البخاري (١٤٢٨)؛ ومسلم (١٧١٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٧ / ٦٢