وكذلك في مسألتنا (٣)، إذا وقع التخيير عند الحاكم، ثم بان الإعسار، فالحاكم لا يُسقِط حقّ وليّ الجناية من غير عوضٍ [يسلم] (٤) له.
وإذا كان بغير قضاءٍ، فاختيار المولى كالتراضي، ولو تراضيا بذلك جاز.
وجه قول زفر: أنّ صحة الاختيار لا تقف على القضاء، فصار وجود القضاء وعدمه سواءً.
٢٥٠٨ - [فَصْل: دفع العبد القاطع يد رجل لولي الجناية]
قال: فإن قطع عبدٌ يد [رجلٍ] (٥)، فاختار المولى الدفع، فدفعه إلى وليّ الجناية، ثم مات المقطوع من القطع، فالدفع على حاله؛ وذلك لأنّ الرقبة على ملك المجنيّ عليه، ولو كانت على ملك الجاني [فسلَّمها] (٦)، سقط الحقّ عنه، فإذا تقدّم التسليم قَبْل ذلك، لم يلزمه شيءٌ.
(١) في أ (مال)، والمثبت من ب.
(٢) في ل (المشتري).
(٣) في ل (وكذالك هاهنا).
(٤) في أ (ليسلم) والمثبت من ل.
(٥) في أ (عبده يده)، والمثبت من ب، ل، وهو الصحيح في سياق العبارة.
(٦) في أ (ففداها) والمثبت من ب، ل.
(٢) في ل (المشتري).
(٣) في ل (وكذالك هاهنا).
(٤) في أ (ليسلم) والمثبت من ل.
(٥) في أ (عبده يده)، والمثبت من ب، ل، وهو الصحيح في سياق العبارة.
(٦) في أ (ففداها) والمثبت من ب، ل.
٧ / ١٢