٢٤١٠ -: [فَصْل: اشتراط القربة في الاشتراك في البُدُن]
وإذا اشترك السبعة في بعير أو بقرة، وكلهم يُريدون القُربة إلى الله عز وجل، أجزأهم أي قربة كانت تطوعًا أو واجبة، اختلفت الجهات أو اتفقت.
وقال زفر: إذا اتفقت جهات القربة جازت، وإن اختلفت فأراد أحدهم الهدي أو الأضحية، وأراد الآخر جزاء الصيد أو التطوع، لم يجز.
لنا: أنهم اتفقوا في جهة واحدة، وهي القربة إلى الله عز وجل، فصار كما لو اتفقوا في نوع واحد.
وجه قول زفر: أن خروج الرُّوح لا يتبعض، فإذا اختلفت الجهة، صار في حق كل واحد منهم كأنّ الذبح وقع عن الجهة الأخرى.
قال: وكذلك إن كان ذبح أحدهم عن ميت، جاز، وقد ذكر في الأصل: إذا اشترك السبعة في بدنة، فمات أحدهم قبل الذبح، فرضي ورثته أن يذبح عن الميت، جاز استحسانًا، والقياس: لا يجوز.
وروي عن أبي يوسف: إذا شاركهم من يذبح عن الميت، لم يجز.
(١) انظر: الأصل ٥/ ٤٠٩ - ٤١١؛ مختصر القدوري ص ٥٠٠.
٦ / ٣٨٠