وعلى هذا قالوا: إذا أعطى المسلم درهمين بدرهم جاز؛ لأنّ التمليك (١) لما لم يتعلق بالبيع صار كأنه وهب للحربي درهمين، فوهب له الحربي درهمًا.
لأبي يوسف: أنه عَقْدٌ لا يجوز بين المسلمين، فلا يجوز بين المسلم والحربي، كما لو كانا في [دار الإسلام] (٢).
وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحربي إذا دخل إلينا بأمان صار ماله محظورًا، فما يؤخذ منه إنما يؤخذ بحكم العقد، فلا يجوز فيه التفاضل.
٢٣٥٧ - فَصْل: [معاملة المسلم مع المسلم الحربي بالربا]
وأمّا إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلى دار الإسلام حتى بايعه المسلم درهمًا بدرهمين جاز عند أبي حنيفة، [وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز.
وهذا فرع على اختلافهم في حكم ماله، فعند أبي حنيفة]: أنه على أصل
= في الكبرى (١١٢١٣)؛ وابن ماجه (٣٠٥٥)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٢٥١؛ وابن حبان في حديث (طويل) (٣٠٧٤)؛ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٤ وغيرهم؛ والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ٢/ ٤٧٥.
(١) في أ (الدفع).
(٢) في ب (دارنا) والمثبت من أ.
(١) في أ (الدفع).
(٢) في ب (دارنا) والمثبت من أ.
٥ / ٦٠٠