يبيّن ذلك: أن بائع العروض إذا امتنع من قبولها بالعيب، لم تعد إلى ملكه إلا بقضاء، وبائع الدراهم تعود إلى ملكه بالرد من غير تراضٍ.
وقال في الأصل: فيمن اشترى إناء فضةٍ ولم يشترط أن فضته جيدة ولا رديئة، فإذا هو غير فضة، فإنه لم يقع بينهما [ملك ولا] بيع، [ويرد ذلك] (١)؛ لأن عدم جنس المعقود عليه يوجب فساد العقد.
قال: ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر هو الذي أفسدها، فهو بالخيار؛ لأن الجنس موجود وبه عيب.
قال: فإن كانت الفضة رديئة من غير غش فيها، فليس له أن يردّها (٢)؛ لأن الرداءة من غير غِشّ ليس بعيب، وإنما هو جنس فلا يوجب الرد.
(١) انظر: الأصل ٣/ ٩٥.
(٢) المصدر السابق نفسه.
(٢) المصدر السابق نفسه.
٥ / ٥٨٢