قال: وإن كان الآخر أعانه على الحمولة والنقل، كان للذي أعانه أجر مثله لا يجاوز به نصف الأجر الذي أجرا به في قول أبي يوسف.
وقال محمد: أجرُ مثله بالغًا ما بلغ (١).
وإنما وجب على صاحب البعير الأجر؛ لأنه استوفى منفعة شريكه بعقد فاسد، والمنافع تتقوم بشبهة العقد.
ومن أصل أبي يوسف: أنه لا يجاوز بأجر المثل المسمى، معلومًا كان أو مجهولا، وقد رضي الشريك بنصف الأجرة.
فأما محمد فقال: إن كان المُسمَّى مجهولَ القَدْر، فله أجرُ مثله بالغًا ما بلغ، وقد بيّنا هذا في شركة الاحتطاب.
قال: ولو أن قصارًا له أداة القصارين، وقصارًا له بيت، اشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا، على أن الكسب بينهما نصفان، كان هذا جائزًا، وكذلك [الصاغة] (٢) والخيّاطون، والصَّبَّاغون؛ وذلك لأن الكسب هاهنا بدل عن العمل، وقد صارَ العمل مضمونًا عليهما، فبدله، لهما، وأحدهما معين للآخر بنصف الآلة، والآخر معين له بنصف الدكان.
(١) انظر: المصدر السابق نفسه.
(٢) في النسختين (الصناع) والمثبت من الأصل ٤/ ١١٦.
(٢) في النسختين (الصناع) والمثبت من الأصل ٤/ ١١٦.
٥ / ٣٥٦