قال: يجوز أن يعمل في المال الذي بشركتهما كلَّ شيء يجوز للمضارب أن يعمله؛ وذلك لأن تصرف الشريك أقوى من تصرف المضارب وأعم، فما كان (٢) للمضارب أن يعمله فلأنْ يجوز للشريك أولى.
قال: ولأحدهما أن يوكل بالشراء والبيع؛ لأن الشركة تنعقد على عادة التجار، ولأنّا لو لم نجوّز له أن يوكل ضاق الأمر عليه؛ ولأن التجار لا يتمكنون من جميع التصرفات بأنفسهم؛ لأن الوكالة أخص من الشركة، فجاز أن يستفاد بحكمها (٣).
٢٣٣٤ - فَصْل: [ارتهان أحدهما بدين عليهما]
قال محمد في كتاب الرهن: [إذا رهن أحدهما متاعًا من الشركة بدين عليهما لم يجز، وصار ضامنًا للرهن]، ولو ارتهن بدين لهما أو أداناه وقبض،
(١) في ب (لاستأذنه) والمثبت من أ.
(٢) في أ (جاز).
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٦١، ٦٢.
(٢) في أ (جاز).
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٦١، ٦٢.
٥ / ٣١٨