قال الحسن: وإذا شارك أحد الشريكين شركة عنان رجلًا شركة مفاوضة بغير محضر من شريكه، لم تكن مفاوضة، وكانت شركة عِنان؛ لأن المفاوضة تقتضي فسخ شركة العنان، ألا ترى أن المفاوض يجب أن يكون شريكه في كل المال، وذلك لا يصح في حق شريكه، فكان ذلك فسخا للشركة، وهو لا يملك الفسخ مع غيبته.
وإن كان ذلك بمحضر من صاحبه، صحّت المفاوضة، وكان ذلك إبطالًا لشركة العنان؛ لأنه يملك فسخ الشركة مع حُضور صاحبه، فإذا فعل ما يقتضي الفسخ، كان فسخًا.
وقالوا: إذا أخذ أحد شريكي العنان مالًا مضاربة، فهو له خاصّة؛ لأن المضارب يستحق الربح في مقابلة عمله، فانفرد به، كما لو آجر نفسه.
قال: وإذا قال أحد الشريكين للآخر: اعمل برأيك، فليس له أن يزوّج، ولا أن يكاتب؛ لأن ذلك ليس من التجارة، وهو إنما جعل إليه عموم التصرف في التجارة.
قالوا: ولا يستولد جارية من المال؛ لأن في ذلك إبطالًا للشركة، وهو إنما جعل إليه عموم التصرف في الشركة، لا في إبطالها (١).
(١) انظر: الأصل ٤/ ٦٢ وما بعدها.
٥ / ٣٣١