لمحمد: أن الوكالة التي تقتضيها الشركة تَصِحُّ فيها، وهي مما تكون ثمنًا بحال، فصارت كالدراهم والدنانير، وليس [كذلك] قبل الخلط؛ لأن الوكالة التي تقتضيها الشركة لا تصح فيها، ولا يلزم العروض؛ لأنها ليست بثمن بحال (١).
٢٣٢٦ - فَصْل [الشركة بالعروض]
وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا، وقال مالك: تجوز (٢).
لنا: أن التوكيلات فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة لا يصح، ألا ترى أن من قال لغيره: بع عرضك على أن ثمنه بيننا، لم يجز، فإذا لم تجز الوكالة لم تنعقد الشركة، ولأن الشركة فيها يؤدي إلى جهالة [الربح] عند القسمة، ألا ترى أن رأس المال قيمتها، وذلك يعلم بالحزر والظن، وعقد الشركة المقصود منه مراعى، فما أدى إلى جهالة الربح في الثاني يعتبر حال العقد (٣).
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٥٨.
(٢) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٠.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٦٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٥٩.
(٢) انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص ٣١٠.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٦٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٥٩.
٥ / ٣٠٠