وجه ما ذكره أبو الحسن: أن هذه منفعة [غير] (٣) مقصودة من العين، فإذا لم يجز استئجار العين للمنفعة المقصودة منها، فما ليس بمقصود أولى.
٢٣٠٣ - فَصْل: [الجهالة اليسيرة في الإجارة]
قال هشام: سألت محمدًا عن الإطلاء بالنَّوْرَةِ (٤)، إذا قال: أطليك بدائق ولا يعلم ما يطليه في غلظ ذلك [وثخانته] (٥)، قال: هو جائز؛ وذلك لأن مقدار النورة معلوم بالعادة، ولأن الناس يعقدون على ذلك مع الجهالة في سائر الأعصار من غير نكير.
[مسائل في هذا الباب مشهورة]
٢٣٠٤ - [فَصْل: الاستئجار بطحن قفيز من حنطة بجزء من دقيقها]
قال محمد في الأصل: إذا استأجر رجلًا ليطحن له قفيزًا من حنطة بربع من دقيقها، أو يعصر له قفيز سمسم بمَنٍّ من دهنه، لم يجز؛ وذلك لما روي عن النبي ﷺ: «أنه نهى عن قفيز الطحان» (٦)، وقال في حديث رافع بن خديج: «لا
(١) في أ (مكيالًا معينًا).
(٢) في أ (مكيالًا).
(٣) الزيادة من أ.
(٤)»النَّوْرَة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشَّعْر«. المعجم الوجيز (نور).
(٥) في ب (وغايته) والمثبت من أ.
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٣٣٩؛ الدارقطني، ٣/ ٤٧؛ وأورده ابن حجر في الدراية عن البيهقي والدارقطني … قال:»وفي إسناده ضعف" ٢/ ١٩٠.
(٢) في أ (مكيالًا).
(٣) الزيادة من أ.
(٤)»النَّوْرَة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشَّعْر«. المعجم الوجيز (نور).
(٥) في ب (وغايته) والمثبت من أ.
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٣٣٩؛ الدارقطني، ٣/ ٤٧؛ وأورده ابن حجر في الدراية عن البيهقي والدارقطني … قال:»وفي إسناده ضعف" ٢/ ١٩٠.
٥ / ٢٣١