وليس كذلك الدار إذا لم يسلمها بعض المدة؛ لأن السكنى فيها لا تقف في بعض الأيام على بعض [ولا تختلف]؛ فلذلك لم يكن له خيار.
قال: ولو استأجر طريقًا في دار ليمرَّ فيها وقتًا معلومًا لم يجز في قياس قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف [ومحمد]: ذلك جائز، وهذا فرع على اختلافهم في إجارة المُشَاع؛ لأن البقعة المستأجرة غير متميزة من بقية الدار.
وقال في الأصل: إذا استأجر علو منزل ليبني عليه، فإن هذا لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة، ويجوز في قياس قول أبي يوسف ومحمد (١).
لأبي حنيفة أن العلو يختلف البناء عليه؛ [لأنه إذا قلّ لم يضر] فإذا كثر استضر، فصار المعقود عليه مجهولًا، وليس كذلك إذا استأجر أرضًا ليبني عليها؛ لأنها لا تختلف بكثرة البناء وقلته.
لهما: أن البناء يصير معلومًا بالعادة.
قال: ولو استأجر ظهر بيت [ليبيت] (٢) عليه شهرًا، أو ليضع متاعه عليه جاز؛ لأن هذه بقعة يمكن سكناها، فجاز استئجارها (٣).
وقد ذكر في بعض نسخ الأصل: إذا استأجر سطح بيت ليبيت عليه لم يجز،
(١) ذكرها الكاساني في البدائع (نقلًا عن الأصل) ٤/ ١٨٠.
(٢) في ب (ليبني) والمثبت من أ.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٣.
(٢) في ب (ليبني) والمثبت من أ.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي ١٦/ ٤٣.
٥ / ٢٢٨