فأما على أصل أبي حنيفة: فالعقد جائز في الوجهين [جميعًا]؛ لأنه سمّى منفعتين معلومتين لكل واحدة منها بدل معلوم.
قال: ولو استأجر خياطًا يخيط له ثوبًا، فقال: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالشرط الأول عند أبي حنيفة صحيح، والثاني فاسد.
وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان [جميعًا] جائزان.
وقال زفر: باطلان، وهو قول الشافعي (٢).
أما اليوم الأول فلأنه سمى منفعة معلومة وبدلًا معلومًا، ففساد الشرط الثاني لا يؤثر فيه، كمن عقد إجارة صحيحة وإجارة فاسدة.
وعلى الشافعي: أنه سمى عملًا معلومًا وبدلًا معلومًا، فلا يفسد بضم شرط منفعة أخرى [إليه]، كما لو قال: إن رددت الآبق اليوم فلك درهم، وإن رددته
(١) في أ (فحال ما يسير البدل معلومًا).
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٥٢٠.
(٢) انظر: المهذب ٣/ ٥٢٠.
٥ / ١٨٦