قال محمد: إن أراد المؤاجر بيع الدار، فللمستأجر أن يمنعه من ذلك، يعني: إذا أراد بيعها قبل [مضي] (٤) وقت الإجارة؛ وذلك لأنه يمنع بالبيع من تعيين حق المستأجر فيها، وقد استحق ذلك بالعقد، فلم يجز له إبطاله من غير عذر.
قال: وتسليم ذلك كله أن يُخَلِّي بينه وبينه، ولا مانع من الانتفاع به؛ لأن التسليم الذي يستحق على العاقد هو التخلية التي يتمكن معها [الآخر] (٥) من القبض على ما بيناه في البيع، فأما قبض المستأجر فلا يقدر عليه المؤاجر، فلا يستحق عليه.
٢٢٨٠ - فَصْل: [ما يصح به الإجارة من الأثمان]
قال: وما صَحَّ به الشراء من الأثمان فهو كذلك في الإجارة، وما لا فلا (٦)، وإنما اعتبر الأجرة بالثمن؛ لأن النبي ﷺ أجرَاهما مجرى واحدا، فقال في السَّلم
(١) في ب (أجنبي) والمثبت من أ.
(٢) في أ (تأجيل).
(٣) في ب (ما في الذمة) والمثبت من أ.
(٤) في ب (قبل حضور) والمثبت من أ.
(٥) في ب (الأخذ) والمثبت من أ.
(٦) في أ (وما لم يجز في الشراء فلا يجوز أيضًا في الإجارة).
(٢) في أ (تأجيل).
(٣) في ب (ما في الذمة) والمثبت من أ.
(٤) في ب (قبل حضور) والمثبت من أ.
(٥) في ب (الأخذ) والمثبت من أ.
(٦) في أ (وما لم يجز في الشراء فلا يجوز أيضًا في الإجارة).
٥ / ١٨١