وأما إذا رَدّ المستأجر الهبة لم تبطل الإجارة؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبول، فإذا رَدَّها بطلت، وكأن لم تكن.
٢٢٦٧ - فَصْل: [مصارفة المؤاجر المستأجر بالأجرة]
قال أبو يوسف: إذا صارف المؤاجر المستأجر بالأجرة وأخذ بها دينارًا، فالعقد باطل، وكان قوله الأوَّل أنه جائز، وهو قول محمد.
لأبي يوسف: أن الأجرة لم تجب بالعقد، وإنما يتعلق وجوبها بعقد الصرف، وما [وجب] (٢) بعقد الصرف ولم يوجد فيه التقابض في المجلس بطل العقد فيه، كمن باع دينارًا بعشرة دراهم فلم يتقابضا؛ ولأنه يشتري الدينار بدراهم في [ذمته] (٣)، ثم يجعلها قصاصًا بالأجرة ولا أجرة له، فيبقى ثمنه الصرف في ذمته، فإذا افترقا قبل قبضه بطل العقد.
لمحمد: أن الصرف لما لم يجز إلا ببدل مستحق، صار دخولهما (٤) في الصرف كشرط تعجيل الأجرة، ولو شرط تعجيلها ثم تصارفا جاز، فكذلك إن
(١) في ب (بعد الجرح) والمثبت من أ.
(٢) في ب (وجد) والمثبت من أ.
(٣) في ب (الذمة) والمثبت من أ.
(٤) في أ (فيه كتعجيل الأجرة).
(٢) في ب (وجد) والمثبت من أ.
(٣) في ب (الذمة) والمثبت من أ.
(٤) في أ (فيه كتعجيل الأجرة).
٥ / ١٥٠