قال: ومن استؤجر (على شيء من هذه الأعمال) (١) فلم يشترط عليه أن يعمل بيده، فله أن يعمله بنفسه وأُجَرائِه؛ وذلك لأن المعقود عليه هو العمل، وذلك موجود في فعله وفعل غيره؛ ولأن عمل أُجَرَائه يقع له فكأنه عمل بنفسه.
وليس كذلك إذا اشترط عليه عمله بنفسه؛ لأن العقد وقع على منفعة من عين، فلا يجوز تسليمها من عين أخرى: كمن استأجر بعيرًا بعينه للحمل لم يجبر على أخذ غيره، ولو استأجر على الحمل ولم يعين بعيرًا، [جاز للمؤاجر أن يسلم أيّ بعير شاء] (٢) (٣).
(١) في أ (لهذه الأعمال).
(٢) في ب (كان للمؤجر أن يسلمه إليه أي بعير شاء) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٤٢٦؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٨٣ وما بعدها.
(٢) في ب (كان للمؤجر أن يسلمه إليه أي بعير شاء) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٣/ ٤٢٦؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٣٨٣ وما بعدها.
٥ / ١٤٣