وقال أبو يوسف في الميراث بعينه: إذا حلف عليه فغَيَّرَهُ واشترى به، لم يحنث لما قدمنا.
قال: فإن كان قال: لا آكل ميراثًا يكون لفلان، فكيفما غيره وأكله حنث؛ لأن اليمين المطلقة تعتبر فيها الصفة المعتادة، وفي العادة أنهم يقولون لما ورثه (٢) الإنسان: إنه ميراث، وإن غَيّره.
وقال مُعَلَّى عن أبي يوسف: إذا حلف لا يطعم فلانًا مما ورث من أبيه شيئًا، فإن كان ورث طعامًا فأطعمه (٣) منه حنث، فإن اشترى بذلك الطعام طعامًا فأطعمه منه لم يحنث؛ لأن اليمين وقعت على الطعام الموروث، فإذا باعه بطعام آخر فالثاني ليس بموروث، وقد أمكن حمل اليمين على الحقيقة فلا تحمل على المجاز، وإن كان ورث دراهم فاشترى بها طعامًا فأطعمه حنث؛ لأنه لا يمكن حمل اليمين على الحقيقة فحملت على المجاز.
(١) ما بين المعقوفتين مزيدة من البدائع، وهو الصحيح.
(٢) في أ (لما في يدي الإنسان).
(٣) في أ (فأكل منه).
(٢) في أ (لما في يدي الإنسان).
(٣) في أ (فأكل منه).
٤ / ٦٢١