٢٠٨١ - فَصْل [الدّعوة بين الحر والعبد في الولد]
وإذا كان أحد الشريكين حرًا والآخر عبدًا فادعياه، فالدعوة دعوة الحر؛ لأن الحر له ملك والعبد له حكم الملك، والحر يثبت له [حكم] الولاية على الولد، والعبد لا يثبت له عليه ولاية، والولد في يد وليه، فكأنهما ادعياه وهو في يد أحدهما.
٢٠٨٢ - فَصْل: [في الدِّعوة بالولد إذا كان أحد الشريكين مسلمًا والآخر ذميًا]
فإن كان أحد الشريكين مسلمًا والآخر ذميًا، فقد ذكر في الأصل في كتاب
(١) في (أ) (فليس بعضهم).
(٢) في (أ): ليصدق.
(٣) المثبت من (أ)، وفي (ب) (فمن).
(٤) في (أ): على.
(٥) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٢) في (أ): ليصدق.
(٣) المثبت من (أ)، وفي (ب) (فمن).
(٤) في (أ): على.
(٥) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
٤ / ٤٠٧