وأما هما: فالتدبير عندهما لا يتبعض، وقد صار جميعه مدبرًا بتدبير أحدهما، وانتقل نصيب شريكه إليه، فيضمن قيمته موسرًا كان أو معسرًا؛ لأن ضمان النقل لا يختلف فيه اليسار والإعسار كالبيع، والذي قاله معلى فوجهه: أن المدبر لما لزمه الضمان فمنفعة التدبير سلمت للعبد، فإذا تعذر تضمين المولى سعى العبد كالرهن.
ومعنى قوله: سعاية غلة [لا سعاية ضمان] (٣)، يعني: أن كسب المدبر على ملك مولاه، فيقضي منه الضمان كما يقضي منه ديونه، وأما سعاية الضمان فهي التي يستحق بها المستسعى الحرية، فإن اختار عند أبي حنيفة الذي لم يدبر أن يضمِّن الشريك (فللمضمن أن يرجع بما ضمن على العبد؛ وذلك لأن الشريك) (٤) كان له أن يستسعيه، فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما كان له، فإن أدى عتق، والولاء
(١) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
٤ / ٣٩٨