٢٠٧٠ - فَصْل:
وإذا كانت جارية بين رجلين، فأعتق (٢) أحدهما الجارية، عتقت وما في بطنها، ولا يضمن المعتق من قيمة الولد [شيئًا] (٣) وهذا على ما قدمنا أن الحمل نقص في الأمة (٤)، فلا يلزم به زيادة ضمان، ولأنها صفة فيها، والصفات لا تفرد بالضمان.
(١) انظر: الأصل الأصل ٥/ ١٣٢.
(٢) في (أ): (فإن كانت أمة من رجلين وهي حامل فأعتق).
(٣) في (أ): [شيئًا].
(٤) في (أ) (الآدمية).
(٢) في (أ): (فإن كانت أمة من رجلين وهي حامل فأعتق).
(٣) في (أ): [شيئًا].
(٤) في (أ) (الآدمية).
٤ / ٣٩٦