قال أبو حنيفة في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه: فالآخر بالخيار: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن المُعْتِقَ إن كان المعتق موسرًا، وإن شاء استسعى.
[قال: وهذا الباب مبني] على أصل: وهو أن العتق عند أبي حنيفة يتبعض [في] حال اليسار والإعسار، وعتق البعض لا يوجب عتق الجميع، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يتبعَّض في الحالتين، وقال الشافعي: يتبعض مع الإعسار، ولا يتبعض مع اليسار.
وجه قول أبي حنيفة: ما روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه قيمة [العدل] (١)، وأعطيَ شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما أعتق» (٢)، وهذا يدل على تعلق عتق الباقي بالضمان.
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: («من أعتق شقصًا في مملوك، فعليه عتقه كله» إن كان له مال يبلغ ثمنه يقوم عليه قيمة عدل، وإن لم يكن له مال أعتق منه ما أعتق)، فأوجب عليه الصلاة والسلام على المعتق [عتق] الجميع، ولا يصح أن يوجب عتق ما عتق، وروي بهذا الإسناد أنه قال: «كلف (٣) عتق ما بقي»، وقد
(١) في ب (العبد) والمثبت من أ.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٨٦، ٢٣٨٧)؛ ومسلم (١٥٠١).
(٣) في أ (كل من عتق).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٨٦، ٢٣٨٧)؛ ومسلم (١٥٠١).
(٣) في أ (كل من عتق).
٤ / ٣٥٢