١٩٦٩ - فَصْل: [نفقة النصرانية أثناء العدة]
قال أبو يوسف: وإذا طلق النصراني النصرانية فلها في قولي النفقة، ولا تتزوج حتى تنقضي عدتها، ولا سكنى لها إلا أن يشاء زوجها أن [يسكنها] (١)، وذلك أن من أصله أن العدة تجب على الذمية لحق الذمي، إلا أن السكنى لا تلزمها؛ لأنها حق الله تعالى وهي غير مخاطبة بحقوقه، وتلزمها لحق الزوج إن طلب ذلك.
١٩٧٠ - فَصْل: [خروج أم الولد إذا مات سيدها]
فأمّا [أم] الولد إذا أعتقت أو مات سيدها فلها أن تخرج؛ لأن عدتها عدة وطء، كالمنكوحة نكاحًا فاسدًا، فأما المعتدة من نكاح فاسد فلها أن تخرج، وذلك أن العدة فرع على حال الفراش، وهي لا يلزمها [السكنى] (٢) في حال الفراش، فكذلك في حال العدة (٣).
(١) في ب (يحبسها) والمثبت من أ.
(٢) في ب (يحبسها) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٤١١.
(٢) في ب (يحبسها) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٤١١.
٤ / ٢٩٠