١٩٣٥ - فَصْل: [عدة النكاح الفاسد]
قال: وكذلك المنكوحة نكاحًا فاسدًا يستوي فيها الموت والطلاق؛ لأن عدتها تجب على وجه الاستبراء، وعدة الوفاة تجب على طريق العبادة لحرمة النكاح (٢).
١٩٣٦ - فَصْل: [عدة الحامل]
قال: وعدة الحامل وضع حملها في أي وجه وجبت عليها العدة، وهذا لا خلاف فيه في المطلقة، وإنما الخلاف في المتوفى عنها [زوجها]، فقال علي رضي الله عنه: عدتها أبعد الأجلين، وقد بينا هذه المسألة.
١٩٣٧ - فَصْل: [عدة الأمة]
فأما الإماء فعدتهن بالحيض حيضتان، وقال نفاة القياس: ثلاث حيض (٣).
لنا: حديث ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: "طلاق الأمَة تطليقتان وعدتها
(١) في أ (أنّ ما تلزمها).
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤٠١.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٨٦؛ المحلى ص ١٨٤٤.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤٠١.
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٨٦؛ المحلى ص ١٨٤٤.
٤ / ٢٦١