وقد قالوا: إذا قضى لها بشيء من ذلك أخذ منها كفيلًا؛ لأن القاضي منصوب للاحتياط، ويجوز أن يحضر الغائب فيقيم البينة على طلاقها أو إيفاء نفقتها، فكان الواجب أن يتوثق القاضي مما يعطيها بالكفالة، وإنما قالوا: إن علم القاضي بالوديعة والزوجية يغني عن إقرار المودع؛ لأنه يقضي بعلمه فيه، فلا يحتاج إلى بينة [يفتقر] (١) إلى مدعي (٢).
١٩٠٥ - فَصْل: [طلب الزوجة النفقة أثناء غياب الزوج]
قال: فإن جاءت والزوج غائب، [فطلبت] (٣) أن يفرض لها عليه نفقة، لم يجب إلى ذلك، ولم يحكم عليه وهو غائب، وقد كان قول أبي حنيفة الأول: أن القاضي يقضي لها، وذهب إلى ظاهر حديث أبي سفيان أن النبي عليه السلام قال لهند: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٤)، وهذا قول إبراهيم ثم رجع إلى قول شريح فقال: لا يقضى لها بشيء؛ وذلك لأن القضاء على الغائب لا يجوز إلا بحضوره أو حضور من قام مقامه، وما روي في قصة هند أنه عليه السلام قال
(١) في ب (فيقر) والمثبت من أ.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤١٣.
(٣) في ب (يطلب) والمثبت من أ.
(٤) سبق تخريجه.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤١٣.
(٣) في ب (يطلب) والمثبت من أ.
(٤) سبق تخريجه.
٤ / ٢٣٣