وجه قول أبي يوسف: أن المبارأة صريحة في البراءة، والخلع ليس في لفظه ما يقتضي البراءة فيسقط به ما سَمَّيا دون غيره.
وجه قول محمد: أنه طلاق بعوض، فلا يسقط فيه ما لم يشترطا إسقاطه كالطلاق على مال، قال: ولأنه لا تسقط الديون التي لا تتعلق بالنكاح لأنهما لم يسمياها، وكذلك ما يتعلق بالنكاح، ولأنه لا تسقط النفقة وهي من أحكام النكاح فكذلك المهر.
والجواب: أما الديون التي لا تتعلق بالعقد فلم تقع المنازعة فيها ولا في سببها، فلا تسقط بالعقد.
وأما في مسألتنا فالمنازعة إنما تقع في حقوق هذا العقد، وهما يقصدان بالخلع إزالة [العقد] (١) بينهما، (وذلك يكون بإسقاط حقوقه) (٢)، فأما النفقة فلأنها حق لم تجب، [والبراءة] (٣) إنما تسقط ما وجب من الحقوق قبلها، وما وجب بعدها لا تؤثر فيه.
١٦٩٣ - [مَسْألة: طَلَب الطلاق ثلاثًا بألف فطلقها واحدة]
قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف [درهم]، فطلقها
(١) في ب (الحلف) والمثبت من أ.
(٢) في أ (وذلك لا يكون إلا بإسقاط حقوقه).
(٣) في ب (والمرأة) والمثبت من أ.
(٢) في أ (وذلك لا يكون إلا بإسقاط حقوقه).
(٣) في ب (والمرأة) والمثبت من أ.
٤ / ٥١