وقال محمد: ولو أراد بقوله طالق واحدة، وبقوله: للسُّنَّة أخرى لم يقع؛ لأن رجلًا لو قال لامرأته: أنت للسُّنَّة، وأراد الطلاق لم يقع، فكذلك إذا نوى به لا يقع.
وقال ابن سماعة عن محمد: إذا قال: أنت طالق للبدعة ونوى ثلاثًا فهي ثلاث لما بيّنا أن إيقاع الثلاث المجتمعة بدعة، فإذا نوى مقتضى لفظه وقع.
وروى هشام عن محمد: أنها واحدة يملك الرجعة؛ وذلك لأن البدعة لم يجعل لها وقت بالشرع، فتصرف الإضافة إليه فيلغو قوله: للبدعة، ويبقى قوله: أنت طالق [فيقع به تطليقة واحدة. قال ابن سماعة عن محمد: إذا قال لامرأته وهي لا تحيض: أنت طالق] للشهور، فهي طالق عند كل شهر واحدة؛ وذلك لأن الشهور التي تضاف إليها الطلاق شهور العدة، فكأنه قال: أنت طالق للعدة، [ولو قال: للحيض، وهي تحيض، وقع عند كل حيضة تطليقة؛ لأن الحِيَض التي يضاف إليها الطلاق هي العدة، فكأنه قال: للعدة]، ولو قال: أنت طالق للحيض، وَهي [ممن] لا تحيض لم يقع عليها شيء؛ لأنه أضاف الطلاق إلى ما ليس بموجود، فصار كأنه علقه بشرط لم يوجد (١).
(١) انظر: التجريد ١٠/ ٤٨١٣ وما بعدها؛ المبسوط للسرخسي ص ٧٤٤ (طبعة بيت الأفكار الدولية).
٣ / ٥٥٤