١٦١٠ - [فَصْل: تساوي النساء في محل الطلاق والمنع من جمعه]
[قال]: والحرة والمسلمة والأَمَة [و] الكتابية في ذلك سواء، يعني في محل الطلاق والمنع من جمعه، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ولم يُفصل؛ ولأن المنع من جمع الطلاق لخشية الندم، وهذا المعنى موجود في الأمَة [و] الكتابية.
١٦١١ - [فَصْل: طلاق الأمة وعِدَّتِها]
[قال]: وطلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان، وقال الشافعي: العدة بالنساء والطلاق بالرجال (١).
لنا: حديث عائشة وابن عمر أن النبي ﷺ قال: «طلاق الأمَة تطليقتان وعدتها حيضتان» (٢)، ولأن الزوج الحرّ لو ملك من امرأته [الأمة] ثلاث تطليقات لملك تفريقهن [في أوقات السنة، كالحرِّ مع امرأته الحرة، فلما لم يملك تفريقهنّ]، دلّ على أنه لا يملكهن.
وأما العدة: إن كانت الأمَة ممن تحيض فعدتها حيضتان للخبر الذي ذكرناه؛ ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر بنفسه، [فكان للرق تأثير فيه كالقسم، ولا يلزم أجل العِنِّيْن؛ لأنه لا يتقدر بنفسه]، وإنما يتقدر بتقدير الحاكم، فإن
(١) انظر: المهذب ٤/ ٢٨١؛ رحمة الأمة ص ١٨٨.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٨٩)، وبلفظ (وقرؤها) أيضًا؛ والترمذي (١١٨٢)؛ وابن ماجه (٢٠٧٩)؛ وغيرهم من أصحاب السنن.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٨٩)، وبلفظ (وقرؤها) أيضًا؛ والترمذي (١١٨٢)؛ وابن ماجه (٢٠٧٩)؛ وغيرهم من أصحاب السنن.
٣ / ٥٤٤