وقد ذكر في الجامع الكبير: أن مهر مثلها إذا كان مثل أرفعهما أو أكثر، فالخيار إليها، وإن كان مثل أدَونهما أو أقل فالخيار إلى الزوج (١).
وجه قولهما: أن البذل في النكاح لا يقف العقد على ذكره، فصار المال الثابت بغير عقد، ومعلوم أن من أقر بألف أو ألفين لزمه الأقل فكذلك هذا؛ ولأن فساد البذل لما لم يوجب فساد العقد صار كالخلع، ولو خلعها على ألف أو ألفين كان له الأقل، كذلك هذا.
١٥٣١ - [فَصْل: الزواج على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي]
ولو تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم أجنبي فالتسمية فاسدة؛ لأن جهالة المحكوم به (أكثر من جهالة مهر المثل، وذلك بمنع التسمية لم ينظر في الحكم) (٢)، فإن حكم الزوج مهر مثلها أو أكثر فلها ذلك؛ لأنه رضي ببذل
(١) انظر: الجامع الكبير، ص ٩٩، (دار الكتب العالمية).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
٣ / ٤٧٥