وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجبر على (تسليمها) (٣).
وجه الرواية الأولى: أن الحنطة إذا لم تكن موصوفة لم تثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا بدلالة أن السَّلَم فيها لا يجوز، وما لا يثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا؛ فالزوج فيه مخيرٌ [إذا كان مهرًا] كالعبد.
وجه رواية الحسن: أن عقد النكاح إذا صحت التسمية مع الجهالة، لزم من ذلك الجنس الوسط، فصار لزوم الوسط من طريق الحكم، كلزومه بالتسمية، ولو سمى كُرًّا وسطًا أجبر على تسليمه، فكذلك إذا لزمه حكمًا وليس كذلك العبد؛ لأن الحكم يوجب لزوم الوسط فيه، [فصار كالتسمية]، ولو سمى وسطًا لم يجبر على تسليمه، فكذلك إذا [لزمه] في الحكم الوسط.
وأما الثياب فقد ذكر في الأصل: إذا تزوجها على ثياب موصوفة أنه بالخيار: إن شاء سلَّمها، وإن شاء سَلَّم قيمتها.
(١) في الأصل (يخير) والمثبت يدل عليه السياق.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في أ (على تسليم الحنطة).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في أ (على تسليم الحنطة).
٣ / ٤٧٢