١٥١٤ - [فَصْل: هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم؟]
وقد قال أبو حنيفة ومحمد: إذا رضي أحد الأولياء بترك الكفاءة سقط حق الباقين، وقال أبو يوسف: لا يسقط، وبه قال الشافعي (٢).
وجه قولهما: أن الاعتراض ثبت للأولياء لما يلحقهم من الشين، وهذا المعنى لا يتبعض، [فإذا ثبت وأسقط بعضهم حقه، سقط حق الجميع] (٣) كالقصاص، وكما لو أَمَّنَ رجل من المسلمين كافرًا، سقط حق بقية المسلمين عن استرقاته.
وجه قول أبي يوسف: [أن إبراء بعضهم لاقى حق غيره؛ لأن] (٤) الاعتراض حق لجماعتهم، فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه، فبقي حق الباقين [كالدين المشترك إذا أبرأ بعضهم] (٥)؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن هنا يتصور فيما يتبعض، فأما ما لا يتبعض فلا أن يصح يثبت حق بعضهم فيه دون بعض، ولا يقال: إن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفءٍ كان للأولياء الاعتراض، فرضا أحد الأولياء لا يكون أكثر من رضاها؛ وذلك لأن حقها (من غير جنس) (٦) حق
(١) في أ (الشين).
(٢) انظر: المهذب ٤/ ١٣٠؛ المنهاج ص ٣٧٩؛ رحمة الأمة ص ١٧٧.
(٣) في ب العبارة: (فإذا أسقط بعضهم حقه، سقط الجميع) والمثبت من أ.
(٤) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ.
(٥) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ.
(٦) في أ (ليس من جنس).
(٢) انظر: المهذب ٤/ ١٣٠؛ المنهاج ص ٣٧٩؛ رحمة الأمة ص ١٧٧.
(٣) في ب العبارة: (فإذا أسقط بعضهم حقه، سقط الجميع) والمثبت من أ.
(٤) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ.
(٥) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ.
(٦) في أ (ليس من جنس).
٣ / ٤٥٤