ألا ترى أن الولي الذي يجوز أن يتزوج هو ابن العم، فلو كان عقده لم يصح لم يمنع لنقصانه في الصداق، ولم يدم على رغبته عن نكاحها؛ ولأن العم يملك تزويجها بالولاية بعد البلوغ، [فملك] (٤) ذلك قبله كالأب؛ ولأن البلوغ من الأسباب المزيلة للولاية، فلو كان العم [لا] (٥) يجوز عقده على الصغيرة، لاستفاد الولاية بالسبب الموجب لزوال الولاية، وهذا لا يصح؛ ولأنه يملك الاعتراض عليها بعد البلوغ في الكفاءة، فيملك تزويجها بولاية النسب في حال الصغر كالأب.
١٥٠٣ - فَصْل: [الخيار بعد البلوغ إذا زوّجها غير الأب]
قال أبو حنيفة ومحمد: إذا زَوَّج العَمُّ أو الأخُ الصغيرةَ ثم بلغت، فلها
(١) في أ (إنكاح).
(٢) في ب (اثنتين) والمثبت من أ.
(٣) انظر الروايات الواردة في ذلك: تفسير ابن كثير، ٢/ ٨٤٤، ٨٤٥ (دار ابن حزم).
(٤) في ب (فهلك) والمثبت الذي يدل عليه السياق كما في أ (فكذلك).
(٥) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) في ب (اثنتين) والمثبت من أ.
(٣) انظر الروايات الواردة في ذلك: تفسير ابن كثير، ٢/ ٨٤٤، ٨٤٥ (دار ابن حزم).
(٤) في ب (فهلك) والمثبت الذي يدل عليه السياق كما في أ (فكذلك).
(٥) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
٣ / ٤٤٤