وهذا الذي قاله لا يصح؛ لأن الغائب عن زوجته غيبة بعيدة لا يجوز أن يتزوج بالأمة وإن كان لا يستغني بالحرة، وكذلك إن كان تحته امرأة لا يمكن وطؤها لم يجز له [أن يتزوّج بالأمة] (٢) مع الحاجة إلى تزوجها.
قال الشيخ رحمه الله: وقد كان أصحابنا يقولون: العلة المانعة من ذلك أنه يدخل على الحرة من [لا تساويها] (٣) في القسم، وحكي عن أبي الحسن أنه قال: من كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية، فإذا أراد أن يتزوج بأمة فإنه يريد أن يسقط حق الحرية الذي ثبت لولده ويعرضه للرق، وحق الحرية إذا ثبت لم يجز رفعه.
١٤٥٦ - فَصْل: [زواج الرجل بملك يمينه]
ولا يجوز أن يتزوج الرجل بملك يمينه ولا [مَنْ] (٤) يملك شقصًا منها، ولا تتزوج المرأة مَنْ تملك منه شقصًا، وكذلك إن ملك أحدهما صاحبه أو بعضه
(١) في ج (فصار) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تزويج الأمة) والمثبت من أ.
(٣) المثبت من أ، وفي (ج) كلمة غير مقروءة.
(٤) في ج (ما) والمثبت من أ.
(٢) في ب (تزويج الأمة) والمثبت من أ.
(٣) المثبت من أ، وفي (ج) كلمة غير مقروءة.
(٤) في ج (ما) والمثبت من أ.
٣ / ٤٠٣