وقولهم: ما جاز أن يثبت في الذمَّة [مهرًا، جاز أن يثبت سلمًا، لا يصح؛ لأنا لا نسلم ثبوت الحيوان في الذمة] بالنكاح ثبوتًا صحيحًا؛ ولأنَّ بدل النكاح يثبتُ مع الجهالة بدلالة مهر المثل، ومثل ذلك لا يثبت في السلم.
١٤١٦ - فَصْل: [السلم فيما لا يعرف قدره من الأواني]
قال أبو الحسن رحمه الله: وكذلك مَا لا يُعرف قدره من الأواني وسائر المصنوعات، فإنَّ ذلك لا يجوز السلم فيه، وقد بيَّنَّا هذا.
١٤١٧ - مَسْألة: [السلم في اللَّبِن والطوابيق]
قال: واللَّبِنُ والطوابيق (٣) إذا اشترط من ذلك قدرًا معلومًا جَاز؛ لأنَّه معدود
(١) في أ (عثمان) والمثبت عن الحاكم والدارقطني.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٥؛ والدارقطني في السنن ٣/ ٧١؛ «وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم وهّاه ابن حبان» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٣٣.
(٣) والطوابيق جمع الطابق: «العظيم من الزجاج واللَّبِن، تعريب تابَه، ومنه بيت الطابق». المغرب (طبق).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٦٥؛ والدارقطني في السنن ٣/ ٧١؛ «وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم وهّاه ابن حبان» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٣٣.
(٣) والطوابيق جمع الطابق: «العظيم من الزجاج واللَّبِن، تعريب تابَه، ومنه بيت الطابق». المغرب (طبق).
٣ / ٣٤١