١٤٠٢ - فَصْل: [الافتراق قبل القبض]
قال أبو الحسن: ولا يجوز أن يفترقا ولهما أو لأحدهما خيار شرط وذلك لأن خيار الشرط ينفي الملك [بفعلهما] (٢)، وعدم القبض يمنع صحة العقد، فعدم الملك بفعل أحد المتعاقدين أولى، ولأن القبض الصحيح شرط في العقد، والخيار المشروط يمنع صحة القبض.
فإن قيل: أليس لو أقبضه دراهم مستحقَّة ثم افترقا، فأجاز صاحبها صحَّ العقد، وإن لم يحصل الملك في المقبوض.
قيل له: إنه لم يمتنع الملك بفعل واحدٍ من المتعاقدين، وإنما امتنع حكمًا، فإذا أجيزَ صَارَ كَأَنَّ العَاقدَ سَلَّم ملكَ نفسهِ.
١٤٠٣ - فَصْل: [الخيار يثبت حكمًا]
قال: فإن كان فيه خيارُ رُؤية أو عيب لم يفسدِ العقد، وإن افترقا؛ وذلك لأنَّ هذا الخيار يثبت حكمًا، ألا ترى أنه يثبت في الصرف، ولا يمنع صحَّة
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥/ ٢٩٠؛ وعبد الرزاق في المصنف ٨/ ٩٠؛ التلخيص الحبير ٣/ ٢٧.
(٢) في ج (ففعلهما) والمثبت من أ.
(٢) في ج (ففعلهما) والمثبت من أ.
٣ / ٣٣٢