وقد قال محمد: إذا باع جَاريةً مغنّية وشرط ذلك، جاز على وجه التبرُّؤ من العيب؛ لأنَّ الغناء عيبٌ فيها، فيجوز للبائع التبرُّؤ منه كسائر العيوب (٢).
١٢٣٥ - فَصْل: [بيع الجوارح من الحيوان]
قال أبو يوسف: فإن اشترى كلبًا، أو فهدًا، أو شيئًا من الجوارح واشترط أنَّه [معلَّم] (٣)، فهذا جائز، وهي إحدى الروايتين عن محمد؛ وذلك لأنَّ [هذه الأشياء] صنعة تُتعلَّم وتنفق عليها [الأعواض] (٤)، [وهي مباحة] فهو كالجارية الطبَّاخة.
وجهُ الرواية الأخرى: عن محمد أن ذلك لا يُمكن تسليمه؛ لأنَّ جبرَ الحيوان عليه لا يمكن [فإذا اشترط في البيع ما لا يمكن تسليمه، فسد].
١٢٣٦ - فَصْل: [بيع البراذين]
قال محمد: إذا باع بِرْذَوْنًا على أنَّه هِملاج (٥)، فالبيع جائز؛ وذلك لأنَّ هذه
(١) في ب (يقدر).
(٢) انظر: التجريد ٥/ ٢٦٠٩.
(٣) في أ (يعمل) والمثبت من ب.
(٤) في أ (الأغراض) والمثبت من ب.
(٥) «الهملاج من البراذين: الحسن السير في سرعة وبخترة» الوسيط (هملج).
(٢) انظر: التجريد ٥/ ٢٦٠٩.
(٣) في أ (يعمل) والمثبت من ب.
(٤) في أ (الأغراض) والمثبت من ب.
(٥) «الهملاج من البراذين: الحسن السير في سرعة وبخترة» الوسيط (هملج).
٣ / ٩٧